وکالت دردعاوی شهرداری ودیوان عدالت اداری

استعلام :چنانچه مالک بدون اخذ پروانه ساختمانی یا بر خلاف مدلول پروانه ساختمانی احداث بنا کند، ملاک اخذ عوارض شهرداری کدام یک از موارد زیر است؟ - ضابطه حاکم بر زمان تخلف ساختمانی و به نرخ همان روز؛ - ضابطه حاکم بر زمان تخلف ساختمانی و به نرخ یوم‌الاداء؛ - ضابطه حاکم بر زمان صدور رأی قطعی از سوی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری‌ مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی و به نرخ زمان قطعیت رأی؛ - ضابطه حاکم بر زمان صدور رأی قطعی از سوی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری‌ و به نرخ یوم‌الاداء؛ - ضابطه حاکم بر زمان مورد مطالبه از سوی شهرداری و به نرخ روز.نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :عوارض متعلقه شهرداری تابع مقررات حاکم بر زمان تعلق عوارض است و با توجه به فقدان حکم قانونی موجبی برای محاسبه عوارض بر اساس مقرات سنوات بعدی وجود ندارد؛ بنابراین به عنوان مثال در فرض سؤال چنانچه ملک بدون پروانه ساختمانی یا بر خلاف آن در سال 1390 احداث و رأی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری در سال 1398 صادر شود، عوارض مربوط به هر سال بر اساس ضوابط حاکم بر همان سال محاسبه می‌شود و موجب قانونی وجود ندارد که عوارض سنوات بعدی از جمله سال صدور رأی از کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی در خصوص تخلفات و یا سال وصول نسبت به سنوات قبل، مبنا قرار گیرد.برچسب‌ها: ملاک اخذ عوارض شهرداری , ماده 100 قانون شهرداری‌ , مطالبه از سوی شهرداری , آیین نامه معاملات شهرداریها وکالت دردعاوی شهرداری ودیوان عدالت اداری...

استعلام :چنانچه دستگاهی با عقیده به اشتباه بودن تصمیم اتخاذی از سوی کمیسیون موضوع ماده 77 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی، مبنی بر لزوم پرداخت عوارض متعلقه برای چند سال معین دادخواست ابطال آن تصمیم را به دادگاه صالح تقدیم دارد و این مرجع بر اساس دفاعیات انجام شده با محوریت معافیت خواهان حکم بر ابطال تصمیم کمیسیون یاد شده صادر کند و رأی صادره قطعیت یابد؛ آیا شهرداری می‌تواند به منظور مطالبه عوارض برای سال‌های بعد یا قبل از سنوات موضوع رأی صادره، مراتب را بار دیگر در کمیسیون موضوع ماده 77 قانون یادشده مطرح و دستگاه محکوم‌له را به پرداخت عوارض ملزم کند؟نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :آرای صادره از شعب دادگاه‌ها صرفاً در خصوص موضوعات و حیطه زمانی مندرج در رأی و احکام صادره معتبر بوده و افاده حکم کلی از این موارد برخلاف قوانین موضوعه است؛ بنابراین رأی صادره فرض سؤال صرفاً در حیطه زمانی و موضوعی آن رأی قابلیت استناد دارد و نمی‌توان ممنوعیت کلی را از آن برداشت کرد؛ بنابراین، رسیدگی به عوارض فرض سؤال در خصوص سنواتی که موضوع حکم دادگاه نبوده است، با مانعی مواجه نیست.برچسب‌ها: ابطال تصمیم کمیسیون , بودجه مصوب شورای شهر , وکیل دعوی شهرداری تهران , وکیل دادگستری تهران شهرستان وکالت دردعاوی شهرداری ودیوان عدالت اداری...

استعلام :1- چنانچه ملکی کمتر از پانصد متر مربع مساحت داشته و مالک رسمی یا عادی به شهرداری مراجعه کند و قسمتی از زمین وی در معبر قرار گیرد، آیا برای تفکیک و افراز و اخذ پروانه شهرداری می‌تواند تا 43/75 درصد معادل دو فقره 25 درصد از زمین را رایگان برای شوارع و نیازهای عمومی تملک کند؛ با این استدلال که تبصره 4 ماده مذکور دو قسمت دارد و قسمت نخست در خصوص اراضی حاصل از تبصره 3 است که مربوط به املاک دارای بیش از پانصد متر مربع است و قسمت دوم تبصره 4 نیز مربوط به معابر، شوارع و اراضی خدماتی است که از قیود تبصره 3 از جمله داشتن بیش از پانصد متر مربع مساحت خارج است؟ یا آیا مالکان برای عقب‌نشینی مذکور می‌توانند بهای زمین را مطالبه کنند و در عین حال برای باقی‌مانده زمین پروانه نیز اخذ کنند؟ 2- آیا صدور سند ناشی از اجرای قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی مصوب 1390، افراز یا تفکیک محسوب می‌شود تا نیاز به استعلام از مراجع ذی‌ربط از جمله شهرداری داشته باشد؟نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :1- مستفاد از تبصره‌های 3 و 4 ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی، اعمال مقررات تبصره مزبور تنها ناظر به اراضی با مساحت بیشتر از پانصد متر مربع است که دارای سند مالکیت شش¬ دانگ است و لذا اراضی کمتر از پانصد متر مربع و یا اراضی که به صورت شش¬ دانگ درنیامده است؛ اعم از این¬که مفروز یا مشاع باشد را شامل نمی‌شود. 2- اولاً، صدور سند مالکیت در نتیجه اجرای قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سابقه ثبتی مصوب 1390 الزاماً مستلزم افراز و یا تفکیک ساختمان‌ها و اراضی موضوع این قانون نیست؛ ثانیاً، با توجه به صدر ماده 101 قانون شهرداری (اصلاحی 2 وکالت دردعاوی شهرداری ودیوان عدالت اداری...